نشرت وزارة التربية مساء اليوم الجمعة 15 مارس 2019، بيانا للرأي العام، أعلنت من خلاله أنها أسندت تعليماتها لمصالحها الجهوية، لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، كما أنها أعدت مشروعا آخر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الإخلالات.

وتأتي هذه الإجراءات في ‘طار سعي الوزارة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم خارج المؤسسات التربوية في مخالفة واضحة لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي منع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا، ورتب عنها عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية تصل إلى حد العزل، إضافة إلى ما تمت معاينته من تنامي لهذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص علاوة على ما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم.

وفيما يلي نص البيان كاملا: