وأفاد البلاغ بأن وزارة التربية « تعلم المندوبين الجهويين للتربية والإطار البيداغوجي وعموم المربّين أنّه لم يتمّ عقد أيّة اتفاقيّة شراكة مع المؤسسة المدعوّة « سمارتيرا » ولم تمنح أيّ ترخيص يجيز لها قانونا دخول مؤسّساتنا التربوية العمومية والخاصّة تحت أيّ عنوان تكويني أو تعليمي أو بيداغوجي أو ثقافي ».

وأضافت الوزارة في ذات البلاغ، إنه « لم يٌبرم أيّ اتّفاق مع أيّ دولة شقيقة أو صديقة يسمح بتدخّل وسطاء خواص أو ذوي صبغة ربحيّة أو تجاريّة في شأنها السّيادي التّربوي ».

وأكدت أنه بناء على ذلك سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة ضدّ أيّ مؤسسة خاصّة تعتمد النّظام التربوي التونسي تسمح لهذه المؤسسة بأيّ نشاط تربوي دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التّربية.