وأضافت وزارة التشغيلأن هذه الاتفاقيات  التي تم إمضاؤها تأتي عملا على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط، وبالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، تعلم وزارة التشغيل والتكوين المهني.

 ويندرج هذا المجهود في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، المحدث لــــ "خط لتمويل الشركات الأهلية".