وذكّر كاتب الدولة في بداية اللقاء، بأهمية المشروع الوطني للشركات الأهلية باعتباره منوال تنموي  جديد يرتكز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّدا على ضرورة أن يأخذ التشريع الجبائي بعين الاعتبار خصوصيات الشركات الأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفق الإرادة الجماعية للأهالي وترتكز على مبدأ أولوية الانسان وقيمة العمل على الربح.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على دراسة جملة من المقترحات التي أعدتها الوزارة لفائدة الشركات الأهلية لتذليل الصعوبات الجبائية، والتي ستكون محور جلسة عمل ثانية مع الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لإدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.