وتناول اللقاء عرض مختلف مجالات تعزيز التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال تنفيذ اتفاقية  التعاون المبىمة في ماي 2024 والتي تتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2026 في اطار تنفيذ برامج الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب النظر في تطوير آليات المرافقة في إطار عمل مشترك بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأكد الوزير بالمناسبة على أن الحكومة تولي مسألة دفع الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعترض الباعثين أولوية قصوى، كما أن العمل المشترك بين مختلف المتدخلين وتوحيد الجهود لتثبيت مواطن الشغل المحدثة واحداث مواطن شغل جديدة وتوفير المناخ المناسب للمحافظة على ديمومة المؤسسات المحدثة يمثل أحد اهم الاولويات التي تعمل على ترسيخها وزارة التشغيل والتكوين المهني وذلك من خلال العمل على تشبيك مختلف المتدخلين لتطوير اليات المرافقة والاحاطة بالباعثين والمؤسسات خاصة خلال الثلاث السنوات الأولى.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على الشروع في بلورة اليات مرافقة واحاطة موحدة بين الوزارة والبنك.