وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في اطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على اثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من هذا البلد الشقيق، وبهدف تأمين أفضل ظروف الرعاية والاحاطة للمواطنين التونسيين المقيمين في المناطق المنكوبة وتسهيل عمليات اجلائهم الى تونس اذا اقتضت الضرورة، ولتنسيق عملية ارسال المساعدات الى المناطق المتضررة.