قدمت السفارة الفرنسية في تونس ووزارة الداخلية، توضيحات حول خضوع فرنسيين بحوزتهم أسلحة كانوا على متن سيارات تحمل لوحات منجمية دبلوماسية الى التفتيش في معبر راس الجدير الحدودي الاحد الماضى.

وأفاد مصدر أمني لمراسلة (وات) بمدنين بأن 13 فرنسيا غادروا يوم الأحد الماضى معبر راس الجدير الحدودي كانوا قد قدموا من ليبيا على متن 6 سيارات تحمل لوحات منجمية دبلوماسية في اتجاه تونس، بعد استيفاء الإجراءات القانونية الأمنية المعتمدة وتأمين أسلحة الحماية الشخصية التى كانوا يحملونها.

 وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوفد تابع لإحدى المنظمات الناشطة في ليبيا رفض منذ حلوله المعبر صباح الاحد الخضوع الى عمليات التفتيش الروتينية.

في المقابل أكدت السفارة الفرنسية في تونس أن هؤلاء الفرنسيين هم فريق أمني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك، مشيرة إلى أن هذا الفريق خضع إلى عملية تفتيش روتينية منذ حلوله بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا، وتم جرد المعدات التى كانت بحوزته قبل ان يواصل طريقه.

كما بينت السفارة أن تنقل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية وهو يندرج في إطار التنقلات الدورية للسفارة الليبية في ليبيا بين طرابلس وتونس.

من جهته قال وزير الداخلية هشام الفوراتى على هامش زيارة اداها اليوم الثلاثاء الى ولاية مدنين " إن اجراءات امنية يتم اعتمادها عند العبور وتشمل ايضا البعثات الدبلوماسية التى تشملها اجراءات خاصة".

وأضاف في تصريح صحفي أن تونس تحترم الأعراف الدبلوماسية وتسعى إلى تسهيل تنقل البعثات إلى بلدانها عبر تونس أو حتى ادخال التجهيزات التى تحملها، مؤكدا أن المصالح الامنية تقوم بمهامها في مثل هذا المجال مع تسهيل تنقل البعثات الامنية والاممية وحتى الدبلوماسية، حسب تعبيره.