ويأتي بيان الوزارة ردا على ما تم تداوله من طرف بعض النقابات المهنية يوم السبت 19 ديسمبر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي وتداولته مواقع بعض الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات شخصية في علاقة بملف توريد النفايات من إيطاليا وربط الموضوع بنتائج تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية.
واعتبرت الوزارة أن توجيه الاتهامات من شأنه أن يسيء إليها وإطاراتها الساهرين على خدمتها والمرفق العام عموما، وأن حشر أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل الثلب في شخصهم ويحق للوزارة تتبعهم قضائيا.
وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ الملف المذكور بين يدي القضاء الذي يبقى السلطة الوحيدة المختصة بتوجيه الاتهامات والبت فيها وأنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للوزارة لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.