نفت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ما راج في أحد المواقع الإلكترونية من أخبار حول وجود شبهة فساد تعلقت برخصة البحث "شكتمة" بولاية القصرين، قائلة إن الموقع المذكور عمد إلى تشويه إطاراتها ويهدف إلى بث البلبلة والتأثير بصفة سلبية وموجهة في الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن رخصة البحث "شكتمة" بولاية القصرين التي تم تأسيسها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 10 فيفري 2010 تم تجديدها في مناسبة أولى إلى غاية 15 فيفري 2016 ثم في مناسبة ثانية إلى غاية 15 فيفري 2018.

وقد تعلقت برخصة البحث المذكورة مطلب تأسيس امتياز استغلال منذ موفى سنة 2017، وقد تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم في (3) مناسبات:

- 02 أوت 2018 : أبدت اللجنة الاستشارية للمناجم رأيها برفض المطلب نهائيا لعدم استجابته للشروط القانونية (الفصل 44 من مجلّة المناجم) وذلك بعد ان تم عرضها مرتين الأولى في 8 مارس 2018 و الثانية في 12 جوان 2018 .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم البت في الملفات من قبل اعضاء ممثلين لها من بينها الوزارة المعنية بالملف وبرآسة قاضي طبقا للأمر الحكومي المنظم لها والمؤرخ في 11 اوت 2003.

ومنذ تولي الوزير الحالي لمهامه صلب الوزارة في 1 سبتمبر 2018 لم يتم القيام بأي إجراء بخصوص هذا المشروع.

أما بخصوص ما سمي بصفقة يوم 7 مارس 2019، فان الوزارة تستغرب اسقاط هذا المعطى ضمن ملف "شكتمة فسفاط".

كما أكدت الوزارة أن الوثيقة التي تمت نشرها بالموقع الالكتروني المعني والتي تهم "مشروع شراكة وتفاهم" بين الشركتين المذكورتين في المقال هي من قبيل الأعمال التجارية الحرة بين الشركات ولا دخل للوزارة ومسؤوليها في مثل هذه المعاملات التي تهم القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن كل المؤسسات المنتصبة قانونا يحق لها تقديم مطالب في رخص البحث والاستغلال في قطاع المناجم وذلك طبق الاجراءات والشروط القانونية الواردة بمجلة المناجم.