اتفقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تكوين لجنة لدراسة عدد من الملفات خاصة منها تعريفة الكهرباء والغاز وكيفية التخفيض من دعم الدولة للطاقة والتحكم في النجاعة الطاقية.

كما ستتدارس اللجنة، التي تم اقرارها خلال جلسة عمل انتظمت امس الجمعة 4 جانفي بمقر الوزارة، كيفية التخفيض من دعم الدولة للإنتاج الخاص للاستهلاك الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال التسريع في النظر في التراخيص المسندة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمستثمرين والشركات الصناعية، وفق الوزارة.

كما تقرر، خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، تسريع النظر في مطالب الصناعيين المتعلقة بالتوليد المؤتلف للطاقة قصد التخفيض في قيمة الكهرباء المستهلك والتخفيض في الدعم الطاقي واستعمال الفوائض في مشاريع أخرى.