وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن هذا القرار يأتي نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة بالفصل 5.

وأبرزت الوزارة أنه يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.