وترمي هذه الاستراتيجية، الى تصدير نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون سنويا وضمان 50 ألف طن معدل الاستهلاك الداخلي، خلال نفس الفترة الى جانب تحسين الانتاج ومتطلبات الجودة والتثمين، وذلك عبر تجديد غراسات الزيتون الهرمة (1000 هك/سنة) وتنويع الأصناف وتكثيف غراسات الزيتون المطرية (10 آلاف/هك) واعتماد الميكنة اضافة الى تحسين الانتاجية والتصرف في الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحث والهيلكة.
كما تطمح الاستراتيجية الى تثمين جودة زيت الزيتون، عبر تخصيص نسبة من صندوق النهوض بصادرات الزيتون المعلبة لاعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في تحسين الجودة وتثمين المخلفات واستدامة القطاع واحداث العلامات الخصوصية للجودة لزيت الزيتون لإضفاء قيمة مضافة للمنتوج وتنويع الصادرات، ودعم البرامج الموجهة للبحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير قاعدة بيانات تحليلية متخصصة ومعتمدة عن طريق دعم المراقبة الرسمية والمراقبة الذاتية.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية للخطة، تنويع الصادرات في اتجاه البلدان خارج الاتحاد الاوروبي عن طريق اكتساح أسواق جديدة على غرار اليابان والصين والهند والدول الافريقية، وتنويع المنتجات والرفع من الصادرات وتوجيه السياحة لدعم عمليات التصدير.
وسيتم العمل في إطار الخطة، على النهوض بتصدير زيت الزيتون والتسويق والتشجيع على الاستهلاك الداخلي لبلوغ ما لا يقل عن 50 ألف طن سنويا من الزيت وتوجيه الدعم للرفع من الاستهلاك الداخلي والرفع من مستوى الطلب على الجودة في السوق المحلية من خلال التحسيس بمزايا زيت الزيتون الرفيع بالمقارنة مع بقية الأنواع من الزيوت.
كما سيقع الاشتغال على مسألة حوكمة منظومة الزيتون وزيت الزيتون عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وتمويل القطاع من خلال مراجعة الامتيازات والاجراءات وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة للفاعلين في المنظومة وتحفيز القطاع الخاص على تركيز شركات تختص في انتاج عبوات الزيت وإفراد قطاع زيت الزيتون بحوافز خصوصية خاصة في مستوى تثمين الجودة.