وقعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن، الثلاثاء، اتفاقا لتلافي تأخر صرف المنح الحكومية المسندة لأصحاب المشاريع في إطار قانون الاستثمار الجديد، يقوم بموجبه البنك التونسي للتضامن بصرف هذه المنح مسبقا.

وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، خلال حفل توقيع الاتفاق، " ان تحمس عدد كبير من المستثمرين لإنجاز مشاريع في إطار قانون الاستثمار الجديد أفضى الى ارتفاع عدد المطالب المتحصلة على منح حكومية لكن في ظل عدم توفر التمويلات تقرر الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن لتسبقة هذه المبالغ.

وشدد الطيب، على اهمية تدخلات البنك التونسي للتضامن في القطاع الفلاحي خلال السنوات الاخيرة مشيرا الى ان البنك يخطط وفق القائمين عليه الى رفع حجم التمويلات المخصصة للقطاع الفلاحي الى 15 بالمائة من اجمالي تمويلات البنك.

ويحتاج المستثمر الفلاحي الى تمويلات تتشكل من التمويل الذاتي والمنح الحكومية التي تمنحها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي والى القروض الذاتية.

واتفقت وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن على تولي الأخير "تمويل المشاريع الصغرى حسب خطة تعتمد على التمويل الذاتي المستوجب حسب قانون الاستثمار والعمولات البنكية او وقرض بنكي وفق شروط التمويل المعتمدة او تسبقة على منح استثمار في شكل قرض قصير المدى " .

ويقوم المستثمر في حال حصوله على الموافقة بصرف المنح من موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري بحسابه المفتوح لدى البنك التونسي للتضامن ويتولى البنك استعمال المنح المسندة والتي تم تحويلها لفائدته لخلاص القرض قصير المدى.

وستنسق المندوبيات الجهوية للتنمية والادارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن تدخلاتهم لضمان تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح المخولة في أنسب الآجال ومتابعة انجاز المشاريع الممولة والمنتفعة بالامتيازات المالية في أحسن الظروف.