وجاء المنشور عدد 18 المؤرخ في 28 سبتمبر 2022 حسب وزارة المرأة على خلفية ما تمت ملاحظته من إلزام بعض مؤسسات الطفولة الأولياء بدفع معاليم اضافية في اطار تنظيم هذه التظاهرات والاحتفالات وهو ما يكشف عن تصور يقوم على الاستهلاك واهمال لمقاربة هذه الاحتفالات رمزيا وابداعيا، وفق تقديرها.
   
   وشددت وزارة المرأة في هذا المنشور على ضرورة تكثيف الإطارات المعنية لحملات المراقبة لهذه المؤسسات خلال فترات الاحتفالات بالأعياد الوطنية والدينية وحفلات اختتام السنة الدراسية والتثبت من مدى التزام جميع المؤسسات بالمنشور ومطابقة أنشطتها وبرامجها لمقتضياته.
   
   كما دعت إلى ضرورة التحري عند دعوة المنشطين العرضيين والتأكد من مدى استجابتهم لشروط التنشيط بالمؤسسات او بمناسبة تنظيم التظاهرات الاحتفالية وذلك حماية للأطفال وحرصا على سلامتهم.
   
   وأكدت الوزارة أن مخالفة أحكام مقتضيات هذا المنشور يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها صلب النصوص القانونية النافذة في الغرض سيما بمجلة حماية الطفل والقانون الأساسي المتعلق بالمعطيات الشخصية وكراس الشروط المتعلقة بالمؤسسة المخالفة.