على إثر إقرار الاضراب العام بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019، تعلم وزارة النقل انه تم اتخاذ الإجراءات والتراتيب العملية بهدف تامين الحد الأدنى من خدمات النقل برا وبحرا وجوا من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة وذاك حفاظا على استمرارية المرفق العمومي لقطاع النقل وبما لا يتعارض مع حق الاضراب.