شكلت وزارة النقل، الثلاثاء، لجنة مشتركة برئاسة الإدارة العامة للطيران المدني، وتضم ممثلين عن مجمع الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات لدراسة المعطيات الواردة في التقرير العام 31 لدائرة المحاسبات وتقديم مقترحاتها في غضون أسبوع.

وأوضحت وزارة النقل، في بلاغ لها، أن هذه اللجنة، التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع ترأسه وزير النقل، هشام بن احمد، ستنطلق في العمل بداية من اليوم الثلاثاء وقد منحت صلاحية التدخل الفوري والعاجل كلما استدعى الأمر ذلك".

وكانت دائرة المحاسبات كشفت في تقريرها السنوي العام الصادر، السبت المنقضي، "عدة نقائص في تسيير الخطوط التونسية ومنها السماح لبعض الطائرات بالطيران وقد طالتها الاعطاب الى جانب التفطن الى نقص في مخزونات قطع الغيار ومشاكل تتعلق بالصيانة".

وأكد بن احمد خلال اللقاء على أن سلامة الرحلات الجوية كانت ولا تزال إحدى أهم مميزات الناقلة الوطنية مشددا على انها ستظل من اوكد اولوياتها.