الجلسة خصصت لتدارس ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
الوزير محمد الرقيق  أكد خلال افتتاحه الجلسة أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا بالقول إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.
كما شدّد الرقيق على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة.
وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة.