وشدد الزاهي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال افتتاح الندوة الإقليمية حول الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين واصلاح قطاع النهوض الاجتماعي التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القيروان، على أن "الوزراة ستقوم بتطبيق القانون ولن تتسامح مع المضربين لتعمدهم تعطيل المرفق العام".

وأوضح الوزير ان أزمة الصناديق الثلاثة كانت بسبب مطالب لتحيين النظام الأساسي تعود الى سنة 1999، مشيرا الى ان كل الحكومات المتعاقبة لم تستجب لذلك نظرا لوجود مفعول مالي لهذا المطلب عجزت عن تطبيقه.
وقال إن الحكومة الحالية انطلقت وفي ظرف وجيز في اصلاحات جذرية لهذه الصناديق الاجتماعية وتم نشر النظام الأساسي للموظفين بالرائد الرسمي كما تم التفاوض مع الطرف الاجتماعي والاتفاق على الالتزام بان يقع احتساب المفعول المالي سنة 2023 نظرا للوضع الاستثنائي بالبلاد إلاّ أن اعوان الصناديق الاجتماعية أصروا على تنفيذ هذا الإضراب.

ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا الإضراب "غير القانوني"، أضر بمصالح المواطنين وحرم المرضى من الحصول على بطاقات العلاج كما أدى إلى حرمان المؤسسات من التمتع بالامتيازات التي اقرها العفو في اطار صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.