وأبرزت بلحاج موسى رهان الوزارة على التمكين الاقتصادي للفئات الهشّة والأسر ذات الوضعيّات الخاصة والالتزام بمضاعفة الجهود في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع وآليّات التدخّل المستحدثة بالاستناد إلى مقاربة متعدّدة الأبعاد ترمي إلى تمكين النساء والفتيات والأسر اقتصاديّا واجتماعيّا ومرافقتهم على إحداث مشاريع وبعث موارد رزق والتفاعل الاستراتيجي مع مختلف الظواهر المستجدّة في المجتمع.
   وأكّدت الوزيرة، خلال الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة الاقتصاد، الحاجة إلى دعم الاعتمادات الماليّة المرصودة لفائدة هذه البرامج واستثمار فرص التعاون الدولي بما يمكن من تعزيز تدخّلات الوزارة في مختلف ولايات الجمهوريّة لاسيّما المناطق الريفيّة والحدوديّة وذات الأولويّة، معلنة استعداد الوزارة قريبا لنشر التقرير القطاعيّ الأوّل حول برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر. 
   وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بهدف مزيد النهوض بتدخّلات مختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تشرف عليها وزارة الأسرة خاصة على مستوى التعاون الدولي في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك في سياق التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 - 2025.
   وشدّد على أهمية البرامج التي تم عرضها اعتبارا لما تفتحه من آفاق لإحداث مواطن الرزق ودعم تشغيليّة الفئات الهشة وذات الوضعيات الخاصة وتعزيز استقلاليّتهم الاقتصاديّة فضلا عن دعم إمكانيات اندماجهم في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
   وأكد سمير سعيد على أهمية متابعة هذه البرامج وتقييم مردوديتها ونجاعتها والعمل على إيجاد الامكانيّات اللازمة لتدعيمها.
   وتم خلال الجلسة تقديم عروض مفصّلة حول مشاريع الوزارة وبرامجها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنساء والطفولة.