وأكّدت بلحاج موسى أن الوزارة حرصت من خلال المبادرة بإعداد مشروع هذا القانوني وفق مقاربة تشاركيّة، على توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف ليشمل انتفاع الأمهات في القطاعين الخاص والعام على حدّ السواء تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.
وبينت أن مشروع هذا القانون ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وأجراء القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت أن جديد مشروع القانون يتمثل في إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.
يذكر أن أشغال اللجنة البرلمانية كانت برئاسة، رضا الدلاعي، وتداول خلالها نواب الشعب حول أحكام مشروع القانون وانعكاساته الايجابية على الأم والطفل والأسرة.