وأسدت  الوزيرة خلال جلسة العمل تعليماتها بـ: 

* التعجيل بإنجاز الدراسة المبرمجة حول "ملمح القائم بالعنف" والتي ستشمل عيّنة من القائمين بجرائم العنف ضدّ المرأة وذلك بالتعاون بين الكفاءات المختصّة بالوزارة والمرصد.

*الانطلاق في إجراء استشارة لإنجاز دراسة حول التعاطي الإعلاميّ مع ظاهرة العنف ضدّ المرأة وحالات العنف ضدّ الفتيات والنساء.

* اختصار آجال تركيز بوابة رصد المعطيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي ستوفرّ آلية للتشبيك الرقمي بين مختلف الجهات المتدخلة في مجال التصدّي للعنف ضدّ النساء والفتيات.

* العمل على إصدار نشريّة إحصائيّة ثلاثية حول الإشعارات الواردة على الرقم الأخضر 1899.

* دعم قدرات وحدات  الدراسات والتصرف الإداري والمالي بالمرصد من خلال التأمين الفوري لعون كتابة وحارس وسائق وعون تنظيف ومتصرف إداري إلى جانب برمجة تعزيز إطارات المرصد باخصائيْن اجتماعيين اثنين وتقني في الإعلاميّة في إطار المناظرات الخارجيّة التي أطلقتها الوزارة.
* الحرص على الانتهاء من إعداد التقرير الوطني للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة في أفضل الآجال.

* حسن تنفيذ مشروع وضع نظام للرصد والاستجابة والمتابعة لأهم أشكال وأنواع العنف ضدّ المرأة والذي يهدف إلى رصد ظاهرة العنف ضد المرأة وتوثيقها وتحليلها وفهم أبعادها وينفذ كتجربة نموذجية بستة ولايات وهي نابل وبنزرت والكاف والقيروان وبن عروس وأريانة.

 وأكدت الوزيرة على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج والرفع من مؤشر الانجاز، مثمنة مجهودات إطارات المرصد ودورهم المحوري في الإسهام في تعزيز إشعاع هذه المؤسسة ذات البعد الرصدي والتوثيقي والإحصائي ودعم القدرات الوطنيّة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.