كما أعلنت الوزيرة عن انطلاق أشغال "اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف المسط ضدّ الأطفال" التي ستُعنى بمتابعة المشاريع والبرامج بشأن مختلف أشكال العنف المسلط ضدّ الأطفال.
وأفادت أسماء الجابري بأنّ الوزارة شرعت بالشراكة مع بقيّة الوزارات والجمعيات ذات العلاقة بالطفولة وبدعم من مكتب اليونيسف بتونس في العمل من أجل دعم الدور الإيجابي للفضاء الرقمي على الأطفال من خلال تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات تحت إشراف الوزارة وخاصة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بهدف التوقّي من مخاطر العنف المسلّط على الأطفال في الفضاء الرقمي وما يشكّله من تهديد لمصلحة الطفل الفضلى ولتنشئته.

واعتبرت أنّ هذه الخطة تعمل على وضع المبادئ التوجيهيّة وتحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل من الفاعلين العموميين وغير العموميين، وضبط آليات التنفيذ والإجراءات والأنشطة المشتركة بين جميع القطاعات ومن أهمّها البيانات والبحوث والمعلومات والسياسات والتشريعات القائمة على معطيات موثوقة ودقيقة.

كما دعت الوزيرة عضوات وأعضاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف ضد الأطفال التي تعقد اجتماعها الأول اليوم إلى العمل المشترك والتعاون والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق تدخل أكثر فاعلية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف.

من جهته، أشاد Silas Ripold الممثل المساعد لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بتونس، بأهميّة هذه الخطة القطاعيّة لمواجهة تحديات الفضاء الرقمي، مؤكّدا دعم مراحل تنفيذها من خلال تعزيز قدرات مختلف المتدخلين وتكثيف البعد التحسيسي والوقائي الموجه للأطفال وأوليائهم.

وتمّ بالمناسبة تقديم العرض الأوّل للومضة التحسيسيّة التي أعدّتها الوزارة في إطار جهودها لتوعية الأسرة بدورها الرئيسيّ في وقاية الأطفال والناشئة عموما والطفولة المبكّرة على وجه الخصوص من مخاطر الإدمان الرقميّ.

كما تمّ عرض خطّة العمل لمكافحة العنف المسلّط على الطّفل في الفضاء الرقمي، التي استندت إلى نتائج وتوصيات الدراسة التقييميّة لقدرات مختلف القطاعات والمؤسسات بشأن وقاية الأطفال وحمايتهم في الفضاء الرقمي، وتقديم مسار إعداد هذه الخطة ومنهجيّة العمل ومحاورها والأدوار والمسؤوليات لكل المتدخلين الموكول لها تنفيذها.