وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين تونس وإيطاليا في المجالات المتّصلة بالأسرة والمرأة  وآفاق تعزيزها تماشيا مع العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين الصديقين.
كما خصّص اللقاء لاستعراض الأهداف الكبرى للبرنامج الجديد للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للحماية من الهجرة غير النظامية الذي أطلقته الوزارة في 11 ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للأسرة وسبل التعاون المشترك لتنفيذ استراتيجية العمل التي تمّ ضبطها للغرض في إطار معالجة شاملة ومتعددة الأبعـــاد للهجرة غير النظامية تشمل الوقاية والتحسيس والتوعية والتكوين وتدعيم القدرات والتمكين الاقتصادي للأسر من خلال إحداث موارد رزق والتوجه إلى المدن والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية لإشراك الشباب في نقاشات توعوية بالآثار السلبية للهجرة غير النظامية.
  وأكدت الوزيرة بالمناسبة انتهاج الوزارة لمقاربة وطنية تشاركيّة شاملة تجمع بين مختلف المتدخلين المعنيّين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من مختلف جوانبها، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ الوزارة رصدت الاعتمادات الأولية لهذا البرنامج الوطني الذي سينّفذ في مرحلة أولى في خمس ولايات تشمل صفاقس والمهديّة وتونس والقصرين ومدنين ويرمي إلى الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال المرافقة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد أسر الهجرة غير النظامية وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات.
كما أشارت خلال هذا اللقاء، أنّ الوزارة تعتمد المقاربة الاقتصاديّة في تنفيذ برامجها ذات البعد الاجتماعي لاسيّما في الظرف الاقتصادي الاستثنائي قصد النهوض بالفئات ذات الوضعيّات الخاصّة وتمكين النساء والفتيات على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة وبرنامج تمكين أمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي وبرنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات.
وثمّن السفير الإيطالي من جانبه عراقة العلاقات الثنائيّة التونسية الإيطاليّة، وأعرب عن دعمه واستعداده للشراكة بين الجانبين في مجال مقاومة الهجرة غير النظاميّة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسرة، داعيا إلى تبادل التجارب وتحديد الملامح الكبرى لخّطة العمل لتحقيق النتائج المرجوّة.