ليناقش الجانبات سبل تعزيز  التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين، خاصة على المستويين المالي والفني (المساهمة في تمويل بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود إضافة إلى دعم برامج الحماية الإجتماعية) وبرامج العمل للفترة القادمة فضلا عن تعزيز الإستثمارات اليابانية ببلادنا بالأخص في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ، حيث تم تأكيد أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، من ذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الإستثمار بين البلدين وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال و الاستثمار  فى كل من تونس واليابان لارساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.