هذا الاجتماع حضره رؤساء وممثلي الهياكل المهنية لوكلاء البيع وتجار التفصيل للخضر والغلال وعدد من إطارات الوزارة.
في هذا الإطار أكدت الوزيرة أن هذه الجلسة تندرج في إطار السعي إلى إيجاد حلول جادة للانفلات الذي عرفته أسعار بعض المنتوجات الفلاحية في هذه الفترة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المتدخلة فضلا عن الاستماع إلى مقترحات هذه القطاعات وتفعيل دورهم في معاضدة مجهودات الوزارة لتحسين وضع التزويد والأسعار بالأسواق المنظمة.
كما تم خلال هذه الجلسة التعرّض إلى الإشكاليات التي تعيق تزويد الأسواق بالكميات الكافية من الخضر والغلال وتدارس الآليات الضرورية للتصدي للمسالك غير المنظمة التي تساهم في تشتيت العرض بهذه المنتجات وفي ارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي. 
من جهة أخرى، تم التطرق إلى برنامج الوزارة لإصلاح مسالك التوزيع والرفع من أداء الأسواق المنظمة وقدرتها على استقطاب المنتجات عبر حوكمة طرق تسييرها وتحسين وتعصير الخدمات بها فضلا عن مزيد تنظيمها وتدعيم شفافيتها لتكون فضاءات في خدمة المنتج والمستهلك والتاجر على حد السواء في إطار علاقات تجارية عادلة.
وقد شرعت الوزارة في هذا الإطار في إتمام اجراءات إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح قانون مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري لمزيد تنظيم القطاع بداية من أولى حلقات الإنتاج إلى آخر حلقات التوزيع للتقليص من عدد الوسطاء وسد منافذ الاحتكار.
كما شرعت الوزارة بالتوازي مع ذلك بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لاستعادة النسق العادي للتزويد والأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة.