ليناقش الجانبان  الاستعدادات من أجل عقد اللجنة التجارية والصناعية المشتركة التونسية المصرية التي ستلتئم خلال شهر نوفمبر المقبل بتونس.
فضلا عن تأكيد ضرورة الاستعداد الجيد لتنظيم هذا الاستحقاق والسعي من خلاله إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين بما يرتقي إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بينهما والحرص الدائم على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق انسيابية السلع في الاتجاهين.
كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك على هامش أشغال هذه اللجنة بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من تونس ومصر في عدد من القطاعات بما يساهم في مزيد التعريف بمختلف مميزات مناخ الأعمال في البلدين.