وتمت خلال الجلسة مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكاليات كما تم التطرق إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.
وشددت الوزيرة على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع، داعية إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز، إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
كما أكدت بالمناسبة، على أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمامها في آجالها، موصية بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع   وتلافي كل التأخيرات في استكمالها.