تجدر الإشارة إلى أنه تم من خلال هذا العقد الأخذ بعين الاعتبار بالأولويات الوطنية والقطاعية التي تم رسمها من طرف مصالح الوزارة في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ومخطط التنمية للفترة(2023-2025).
ويهدف هذا العقد  الذي أعده المعهد إلى :
⬅️تحسين نجاعة المعهد وضمان تطوره بحوكمة طرق تسييره لضمان ديمومته واستمرارية أنشطته.
⬅️ تطوير نظام المعلومات الخاص بالتقييس 
⬅️ إحداث منظومة معلوماتية شاملة لمجال الإشهاد بالمطابقة مترابطة مع الأطراف ذات العلاقة
⬅️ تطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بمجال الملكية الصناعية.
⬅️تغيير صبغة المعهد من مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية إلى منشأة عمومية.