وأضافت وزيرة الصناعة أن البرنامج الإصلاحي للحكومة يرتكز على عدة محاور أهمها تدعيم مقومات النمو والاستثمار من خلال تحسين النفاذ على السوق وتكريس المنافسة النزيهة إلى جانب الإرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير خدمات لوجستية أفضل.
وبينت أن البرنامج يرتكز أيضا على تدعيم دور الأقطاب التكنولوجية لا سيما في مجالات التجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية.
وأبرزت نائلة نويرة القنجي أنه سيتم تكثيف الجهود من أجل الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال التوجه نحو تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي ورقمنة منظومات الإنتاج والتسويق، كما سيتم التعويل على مهارات ومبادرات الكفاءات الوطنية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والخبرات من أجل تعزيز قدرات التجديد وتنويع المنتجات والخدمات.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم توفير الدعم للاستثمار الخاص من خلال تعزيز آليات التمويل الضرورية خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إضافة إلى تعزيز الاندماج المالي وتوفير خدمات الدفع الكتروني مع تأمين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
وأوضحت وزيرة الصناعة أن الحكومة قررت القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات، إضافة إلى مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وأشارت القنجي إلى أن قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن عدد من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.