هذا اللقاء كان فرصة لمزيد تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي حيث تم استعراض أهم المحاور الأساسية لميثاق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027" قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه.
هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل حائجة كورونا. كما يحث على ضرورة التموقع ضمن  السلسلة القيمية العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال الرفع من قيمة صادرات القطاع إلى 13.5 مليار دينار في أفق سنة 2027 وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير.
في نفس السياق دعا رئيس الجمعية إلى مضاعفة الجهود ومزيد التنسيق للنهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة. 
أما الوزيرة  نائلة نويرة القنجي فقد شددت على مزيد ضرورة الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا مشيرة إلى أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبار أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
كما أكدت الوزيرة ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير. 
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.