وبهذه المناسبة، أذنت الوزيرة بتعميم استغلال المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية بمحاكم النواحي وتدعيم ذلك بالدورات التكوينية لفائدة قضاة النواحي وكتبة المحاكم المكلفين بالجنسية. بالإضافة إلى الشروع في إرساء شهادة الجنسية الحاملة للإمضاء الإلكتروني والمستخرجة على الخط.

كما أذنت بانطلاق تنفيذ المرحلة الرابعة للمنظومة الجزائية الجديدة وتوسيع تجربتها في المحاكم، كتعميم المحاكمات عن بعد في المادة الجزائية.
وذكّرت الوزيرة، بأنه تم تخصيص محور استراتيجي كامل للانتقال الرقمي للمنظومة العدلية بالمخطط القطاعي 2023-2025 واعتباره من المحاور ذات الأولوية في الإنجاز وذلك تجسيما لانخراط الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالإدارة الالكترونية وتطوير النظم المعلوماتية المندمجة كإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على مرفق العدالة وتيسير النفاذ إليها وتقريبه إلى المواطنين وتقليص الزمن القضائي وتقديم خدمات على الخط تستجيب لتطلعات المتقاضين والمتداخلين في الشأن القضائي.
ولتدعيم البنية التحتية للإدارة الالكترونية أذنت الوزيرة بتوفير الموجبات اللازمة لاعتماد الإمضاء الالكتروني وشهادات المصادقة الالكترونية، كما صادقت على الوثيقة المرجعية المتعلقة بإطار الاتساق التقني الذي تم إعداده مؤخرا.
 هذا وقد اطلعت الوزيرة على مدى تقدم مشروع منظومة J Share  التي تخول النشر الالكتروني للقضايا المدنية والتجارية والتلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية.
كما أذنت بالشروع في إنجاز منظومة المساعدة الفنية للقضاء، بما يمكّن من توفير قاعدة بيانات هامة للنصوص القانونية و المواثيق الدولية وفقه القضاء.
 وفي نهاية الجلسة، أكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في استكمال جميع المشاريع المذكورة قصد تحقيق انتقال رقمي شامل لمكونات المنظومة القضائية والسجنية وتهيئة أرضية ملائمة لعدالة الكترونية آمنة وصفر ورقية.