وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال اليوم الاثنين 02 أكتوبر مذكرة عمل أكيدة جدا إلى كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقدة العامة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح والمدير العام للمصالح المشتركة والمدير العام لديوان مساكن القضاة والاعوان التابعين لوزارة العدل، بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة العدل والإدارات والهياكل الراجعة لها بالنظر المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25جويلية 2021 .