الوزيرة أثارت في سياق ثان ما عاينته خلال زياراتها الأخيرة لعدد من الوحدات السجنية أين لاحظت حالة من الاكتظاظ أثّرت في ظروف إيداع المساجين، تستوجب التدخل العاجل لإيجاد الحلول العملية لاعتماد السوار الإلكتروني، ومزيد تعزيز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها من أهم المحاور الواردة صلب المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025 المتعلق بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية. وقد أجمع الحضور خلال الجلسة من قضاة و إطارات الهيئة العامة للسجون على أهمية السوار الإلكتروني وانعكاسه الايجابي على تخفيف وطأة العمل اليومي للمؤسسة السجنية، معتبرين أن هذا الحلم الذي طال انتظاره، سيكون بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ المنظومة الجزائية والسجنية وسيلقى بالغ الأثر الطيب لدى من زلّت بهم القدم من المبتدئين وعائلاتهم، لأنه سيحافظ على المحيط العائلي والاجتماعي على المحكوم عليه بالسوار الإلكتروني كعقوبة بديلة. وجرت جلسة العمل بحضور عدد من أعضاء ديوان السيدة الوزيرة والسيد المدعي العام للشؤون الجزائية وثلة من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ومن قضاة التحقيق و قضاة تنفيذ العقوبات، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة، مرفوقا بعدد من إطارات الهيئة.