كما تم التطرق إلى عدد من المسائل منها الطلبات المتعلقة بالنظر في الترفيع في منحة التساخير والإعانات العدلية، وتعديل منحة التربص ومنحة الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة، بما يستجيب لتطلعات المحامين الشبان لأداء واجبهم حسب ما تقتضيه مهنة المحاماة.
 وأبدت الوزيرة تفاعلا إيجابيا مع المقترحات بما فيه مصلحة تونس عامة ومرفق العدالة خاصة، مؤكدة على دعمها الكامل لشباب المحاماة.