الاجتماع خُصّص لمتابعة عمل المديرين الجهويين والمجهودات المبذولة في اتجاه مزيد تحسين جودة العدالة وخاصة الاعتناء بظروف العمل بالمحاكم، إلى جانب التطرق إلى سير تقدم انجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لعدد من المحاكم سواء المتعلقة بالإحداثيات الجديدة أو بالصيانة وإعادة التهيئة، والتأكيد على ارتباطها ببرنامج العدل في إطار تصور شامل لبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة. 
كما شددت وزيرة العدل على أهمية الإدارات الجهوية ودورها في تطوير آليات العمل، واستمعت إلى مشاغل المديرين الجهويين والصعوبات التي تحول دون تقدم المشاريع بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
كما أذنت وزيرة العدل بالمناسبة بتشكيل فريق عمل صلب الوزارة يتولى مهمة متابعة نجاعة نشاط الإدارات الجهوية للعدل وسبل دعمها في اتجاه مزيد تطويرها وتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع ومدى الاستجابة للحاجيات وتوفير تجهيزات العمل الضرورية، بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة للمتقاضين إلى الأفضل.
    هذا وتوجه الاهتمام خلال الاجتماع إلى خصوصية المرحلة الجارية و ما تتطلبه من ضرورة التوقي من انتشار فيروس كوفيد 19، وما يتوجبه الوضع من أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية لاسيما في علاقة بـــ " المرسوم عدد 01 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس " سارس كوف – 2 " و اتخاذ كل التدابير لحسن تنفيذه، وذلك من خلال تكوين فريق عمل لمتابعة الوضع الصحي بالمحاكم والمقرات التابعة لوزارة العدل كتوحيد إجراءات تنفيذ المرسوم الرئاسي بما يضمن حسن سير المرفق العدلي ويؤمن استمرارية إسداء الخدمات لكافة مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين في ظروف تتوفر فيها كل مقومات الوقاية والسلامة.
    وزيرة العدل أوصت بضرورة السهر على بذل كل الجهود للانخراط في مسار التطوير والإصلاح للمنظومة القضائية والارتقاء بجودة الخدمات وفق رؤية تشاركية، وفي إطار حسن التصرف في الموارد وترشيد النفقات وانتهاج أساليب الحوكمة الرشيدة والنجاعة في التصرف.