في لقاء خصص لمزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودعم علاقة التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ليتفق الحاضرون على ضرورة مزيد تدعيم مسار العمل المشترك القائم بين الوزارة والهيئة المذكورة، لاسيما فيما يتعلق بتجسيد مذكرة التفاهم والتي يتم بمقتضاها سيقع زيارة الوحدات السجنية والاصلاحية، فضلا عن تعزيز برامج التعاون بين الطرفين وفي إطار تحقيق رؤية وزارة العدل التي تقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان بما في ذلك المودعين وتوفير ظروف إيداع تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يوفّر مقومات إعادة التأهيل والإصلاح ويفضي إلى تلافي العود وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح والتطوير للمنظومة القضائية والسجنية ووفق مقاربة حقوقية شاملة.
 في سياق ثان تم الاتفاق على مزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تطوير سبل واليات اعتمادها والتعجيل بتفعيل نظام المراقبة عن بعد بواسطة السوار الالكتروني.