رئيس اللجنة نوّه بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان إجراء المناظرة في أحسن الظروف، كما أكدت وزيرة العدل متابعتها الدقيقة لحسن سير المناظرة لما تكتسيه من أهمية في انتداب القضاة وتأثيرها المباشر على الارتقاء بمنظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين. 
موصية في هذا الإطار بضرورة الإسراع في المهمة التي تعهدت بها اللجنة استجابة لانتظارات المترشحين وتفاديا لحصول تأخير في المواعيد القانونية لانطلاق مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، كما أكّدت وجوب الالتزام بالضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية في تنظيم المناظرة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات.