وقد تم التأكيد خلال اللقاء أهمية وعراقة التعاون الثنائي القائم بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي خاصة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الذي تواصل في مرحلته الأولى من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2018، فيما يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية منه إلى غاية أفريل 2023، و المرحلة الثالثة التي انطلقت في أكتوبر 2018 و تتواصل إلى غاية أكتوبر 2023، وتكون في أغلبها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة التونسية و يخضع صرفه إلى تحقيق المؤشرات المتفق عليها و المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية. كما تم التحاور بشأن برامج التعاون الجديدة التي يمكن وضعها في المستقبل طبق أولويات وحاجيات الوزارة، من ذلك مزيد دعم رقمنة العدالة وتطوير القضاء التجاري وتقديم الدعم للمحكمة العقارية، تسهيلا لاستكمال عمليات التسجيل العقاري، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى التي دأب الاتحاد الأوروبي على تمويل البرامج المتعلقة بها كمكافحة الارهاب والتطرف العنيف وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبصفة عامة كل ما يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي اختارته البلاد التونسية