وتم التأكيد في هذا السياق على مواصلة تعزيز المنظومة الجزائية ودعم كل ما من شأنه أن يحقق نتائج تنعكس إيجابا على أداء منظومة العدالة كمزيد اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة وتعميم تجربة مكاتب المصاحبة بمرجع نظر جميع محاكم الاستئناف في إطار حماية حقوق المودعين بالسجون والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.