وقد أكدت الوزيرة على أنّ المخطط الاستراتيجي للوزارة لسنة 2023-2025 قد تضمّن مشاريع تتعلق بالتقليص من الزمن القضائي بالنسبة لجميع أطوار التقاضي ومختلف أصناف القضايا، كما تضمن إرساء لمنظومات خاصة بقيس نجاعة أداء المحاكم ومردوديتها، وشدّدت على ضرورة استكمال الدراسات المتعلقة بتحليل المعطيات الإحصائية الكمية والنوعية التي أذنت سابقا بإنجازها، مبينة أن هذه الدراسات الأولية قد انتهت إلى نتائج علمية سيقع توظيفها لتحديد مكامن الوهن بالمنظومة القضائية وتحسين مردودية القضاء،
ولاحظت الوزيرة أن اعتماد التطبيقات الإعلامية القضائية وخاصة منظومة J SHARE التي ستخول النشر الالكتروني للقضايا المدنية والتجارية والتلخيص الآلي للأحكام القضائية والتي سيتم العمل بها في أسرع الآجال ستساهم في التقليص من الزمن القضائي.
من ناحية أخرى، أبرزت االوزيرة أهمية تفقدات الدعم التي تم إنجازها والحلول التي تضمنتها في تأطير المشرفين على المحاكم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات لتثمين التجارب الناجحة قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على مرفق العدالة وتيسير النفاذ إليه.