ويهدف هذا المنشور إلى إرشاد القضاة وممثلي النيابة العمومية وكتاب المحاكم والمشرفين على المؤسسات السجنية وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى تفعيل مقتضيات هذا الفصل الذي يتضمن تدابير خاصة لتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان موضوع محاكمة من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر التصرف قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي أي قبل 2 أوت 2024.