كما تم توجيه هذا المنشور إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها.
   
   حيث تضمن المنشور جملة من الاجراءات الواجب اتباعها، وتتمثل في دعوة المعنيين إلى ايلاء الجرائم الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية، الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية.
   
   كما نص المنشور على ضرورة مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع بالمحاكم.
   
   هذا إلى جانب ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية والجهات الادارية المعنية بإثارة التتبعات في الجرائم المذكورة، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية قصد التحسيس بأهمية التصدي لهذه الجرائم وايلاء الأولوية اللازمة في التعاطي معها، وتحقيق مزيد من التفاعل والنجاعة لتتبع المخالفين.
   
   كما شدد المنشور على ضرورة اعلام النيابة العمومية من قبل اعوان الضابطة العدلية والجهات المعنية بصفة فورية بكل موضوع يقع التعهد به مهما كانت وضعية المخالف وبطريقة تترك اثرا كتابيا، مع الحرص على اعلام مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار خارج التوقيت الاداري بذلك، الى جانب متابعة سير الابحاث المجراة والحرص على ان تتولى الجهات المعنية تقديم طلباتها بالسرعة اللازمة واحالة محاضرها على النيابة العمومية بمجرد الانتهاء منها.
   
   ودعت وزير العدل من خلال هذا المنشور، إلى الحرص على اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بما في ذلك تكليف كاتب لضبط المحاضر والملفات الواردة ومسك دفتر في الغرض لمتابعتها تحت اشراف مساعد وكيل الجمهورية المكلف ورقابة وكيل الجمهورية، والبت من قبل النيابة العمومية في المحاضر المحالة عليها بالسرعة اللازمة وتعيين القضايا في اقرب جلسة.
   
   ونص المنشور ايضا، على انفاذ اجراءات خلية الفصل السريع في تسليم الاستدعاءات حينيا للمخالفين الذين هم في حالة سراح تفاديا لصدور احكام غيابية، وتوجيه ملفات القضايا المحكوم فيها على محاكم الاستئناف او محكمة التعقيب فور استكمال اجراءات الطعن.
   
   كما نص على الاسراع في الفصل في هذه القضايا من طرف الجهات القضائية المتعهدة والحرص على اصدار أحكام رادعة حسب خطورة الجرم وتاثيره على الامن الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الحرص على البت في المحجوز باتخاذ التدابير المستوجبة طبق القانون او عند صدور الاحكام وتنفيذها.
   
   وجاء في المنشور ذاته، أنه يجب ايلاء العناية اللازمة لتنفيذ العقوبات الاصلية والتكميلية المحكوم بها، وضرورة مد التفقدية العامة بوزارة العدل باحصائيات اسبوعية حول عمل النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة في مكافحة الجرائم المشمولة بهذا المنشور، مع ضرورة موافاة وزيرة العدل من قبل التفقدية العامة بتقارير اسبوعية تتضمن احصائيات لهذه الجرائم وتحليلها وتحديد الصعوبات وسبل تداركها.
   
   ويأتي توجيه هذا المنشور، تبعا لتفاقم ظاهرة المضاربة والاحتكار في المواد الغذائية، وخاصة المدعمة والأساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب، وبالنظر الى ما تقتضيه هذه الممارسات من وجوب انفاذ القوانين ذات العلاقة من قبل القضاء، وفي اطار تفعيل السياسة الجزائية المتصلة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والديوانية على كامل تراب الجمهورية وبالمناطق الحدودية التي تتفاقم فيها جرائم تهريب المواد والسلع، بحسب نص المنشور.