هذا الاجتماع خصص لاستعراض منهجية ومسار إعداد وتنفيذ المخطط القطاعي للعدل للفترة 2026-2030 على ضوء المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية للخماسية القادمة ومختلف مراحل وآجال إنجازه.
 حيث أعطت الوزيرة إشارة الانطلاق في إعداد المخطط القطاعي للعدل مؤكدة أهمية وضع مخطّط طموح وقابل للتنفيذ يتلاءم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية. 
كما أكّدت وجوب العمل على تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي أذنت بعقدها مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط القطاعي، داعية إلى مزيد الحرص على تناسق الجهود لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة مع ضرورة وضع آليات ومؤشرات قيس كمية ونوعية لتنزيل البرامج والمشاريع صلب الميزانيات السنوية للوزارة.