الوزيرة أكدت في مستهل كلمتها أمام الحضور حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على امتداد أربع سنوات، اعتبارا لأهميتها البالغة، ونظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والاطلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات وتتوحد الاتجاهات. مضيفة بأن أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرص لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضيح معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها، كما أشارت وزيرة العدل إلى  ما راكمه السادة الوكلاء العامون من تجربة سيكون له الاثر الإيجابي في التداول في مختلف المسائل المضمنة بجدول الأعمال وما سينبثق عنه من توصيات. 
هذا وبعد تداول الحضور في مختلف النقاط المعروضة، تقدمت الوزيرة في اختتام الندوة بالشكر للسادة الوكلاء العامين على ما يبذلونه من جهود وعلى الثراء الذي اتسم به النقاش، معربة عن اعتزام الوزارة عقد ندوات قادمة مع تسريع في نسق التئامها.