حيث ينص هذا المنشور الموجه إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الدولة بها والمتفقد العام بوزارة العدل على كف التتبعات العدلية في صورة خلاص أصحاب الصكوك البنكية دون رصيد لأصل الدين مع طرح كل الخطايا المستوجبة، كما يتمتع الموقوفون والمودعون السجن بهذا العفو شريطة سداد الأصل والاستظهار بما يفيد ذلك.