خلال اللقاء تم التطرق إلى عدد من المسائل القضائية ذات الأهمية وخصوصا ما تعلق منها بمزيد تفعيل وتعزيز عمل التفقدية العامة بوزارة العدل وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، بالإضافة إلى مسألة مراجعة وصياغة عدد من النصوص والقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية.
هذا إلى جانب موضوع منحة الاستمرار بالنسبة للسادة القضاة ووضعية البنية التحتية لعدد من المحاكم وتحسين ظروف العمل بها، علاوة عن التعرّض إلى مستوى الخدمات التي تسديها كل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل وتطوير النصوص المنظمة لها بما يضفي جودة أكبر على الخدمات المقدمة وتحسينها لتستجيب لانتظارات القضاة منها .
ومن جانبها أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي يشارك فيه السادة القضاة، مشدّدة على انفتاح الوزارة و تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شانها أن تدفع نحو مزيد الارتقاء بأداء المنظومة القضائية وفقا لانتظارات المتقاضين وتطبيق القانون وضمان علويته على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة و في ظل العمل المشترك و الانسجام والاحترام الكامل بين مكونات الأسرة القضائية.