وأوضحت وزيرة العدل في علاقة بأوضاع المسجونين، أن هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية أية إخلالات أو تجاوزات في حق المتهمين.

وقالت وزيرة العدل إن « ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، إلا أن القضاة والإطارات السجنية منخرطون في مسار الإصلاح ضمن رؤية إصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون ».

وبخصوص العقوبات البديلة والعمل للصالح العام، أكدت أنها تخضع لعديد الإجراءات والشروط، وقالت إنه يتم العمل على اقتناء السوار الالكتروني وسيقع تقييم التجربة.

وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت وزيرة العدل، أن القانون المتعلّق بالشيكات سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025.

وأوضحت أن مبادرة التسوية تصدر عن المتهمين بتقديم مطالب في الغرض، وكشفت أنه تم تسوية 75% من وضعيّات المودعين والإفراج عنهم.