مضيفة بأنه تم توجيه 99 مكتوب الى السلطات الإماراتية، غير أن الاجابات كانت محدودة رغم ان العملية مقننة على المستوى العالمي، وأن طلبات الادارة التونسية كانت متكررة. 

   
   في سياق ثان أشارت الوزيرة إلى ان تونس طلبت من السلطات الالمانية مدها بمعطيات بشان عقارات يملكها تونسيون بدولة الامارات وان الحصول على معطيات بشان هذا الملف لايزال قائما.