وأضافت نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، إن اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير يبقى حلا لتمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالتأجير والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات وسداد الدين.
وقالت وزيرة المالية في هذا السياق إن عجز ميزانية الدولة يقدر بما يقارب 6.6 بالماءة من غير حساب مداخيل المصادرة والهبات وإذا ما تم احتسابهما فإن العجز سيكون بـ 6.1 بالمائة.
وبينت أن هذا العجز متأت من تجاوز مبلغ النفقات مبلغ المداخيل إضافة إلى سداد ما يقارب 25 ألف مليون دينار من القروض.