الوزيرة شددت في مستهل الكلمة التي ألقتها بالمناسبة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في اصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصاديّة وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على الاستئناس بآرائهم. وأشارت في السياق ذاته أنّه على الرغم من قصر الفترة التي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون. وقالت إن الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة تحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة بما يضمن التوازن العام للميزانية. 
نمصية أشارت في سياق ثان إلى أن الدولة لم توظف ضرائب جديدة على المؤسسات على الرغم من الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية، وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الاقتصاديّة لاسيما في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة. وضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا.
كما شدّدت الوزيرة على أهمية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهم جميع المتدخّلين وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.